بهبود فضای کسب و کار و تسهیل مبادلات اقتصادی با چک‌های جدید
تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۳۲۹۷۳
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، آقای محسن علیزاده گفت: پیش از بکارگیری چک‌های جدید، متاسفانه صدور چک‌های بلامحل بر مراودات و معاملات در بازار تاثیر گذاشته بود و همین امر سبب ایجاد بی اعتمادی برای تجار، بازرگانان و معامله گران بازار‌های کالایی شد که در نتیجه آن معاملات چکی و سفته‌ای در حال کنار گذاشتن بود که با تدابیر جدید بانک مرکزی شرایط تغییر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آقای علیزاده اضافه کرد: خوشبختانه چک‌های جدید با توجه به الزاماتی که در قانون جهت صدور چک برای آن قائل شد، نقش بسزایی در مبادلات اقتصادی مردم ایفا کرد، زیرا هراندازه که اعتبار چک افزایش یابد، اعتماد مردم هم به این ابزار بیشتر می‌شود و در بهبود فضای کسب و کار کمک می‌کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی در این خصوص یادآور شد: در گذشته گیرنده چک از وصول مطالباتش اطمینان کامل نداشت و این مسئله یکی از موانع تسهیل کسب و کار‌ها بود، اما در حال حاضر این اطمینان به شکل چشم گیری افزایش یافته و با ضوابط موجود صادرکننده چک برای مصون ماندن از عواقب بعدی، خود را ملزم به پرداخت تعهداتش می‌داند.
آقای علیزاده تصریح کرد: الزاماتی که در نحوه صدوراین چک‌ها مورد توجه قرار گرفته است، سبب شده هیچ کس نتواند از این موضوع سوءاستفاده کند و صاحب چک باید بیشتربن دقت برای تسویه حساب با فروشنده یا خریدار را داشته باشد، چنانچه این کار را انجام ندهد از ادامه فعالیت‌های اقتصادی و گا‌ها اجتماعی محروم خواهد ماند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت : از دیگر مزایای چک دیجیتال ارائه خدمات غیرحضوری به شهروندان است، علاوه براین منجر شده پرونده‌های قابل رسیدگی در قوه قضائیه که عمدتا بخاطر صدور چک‌های بلامحل تشکیل شده بود، کمتر شود و این موضوع خود به تنهایی بار بسیار زیادی را از دوش قوه قضائیه کاهش داد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۳۲۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور ستاد مبارزه با قاچاق برای ساماندهی مبادلات طلا
به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به ابلاغ ضوابط اختصاصی طلا ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ مرداد ماه ۱۴۰۱، اجرای این قانون به تعویق افتاده بود که با توجه به سال جهش تولید با مشارکت مردم، دولت اجرای این قانون را از ابتدای امسال برای تمامی صنف و صنعت طلا لازم الاجرا کرد.
در همین راستا بنا بر دستور معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و سنگ‌های قیمتی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تاریخ، ۷ فروردین سال جاری در کشور الزامی شده است.
در این نامه خطاب به دبیران کمیسیون‌های برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سراسر کشور آمده است: وفق بند یک از مصوبات جلسه کارگروه پیشگیری و مبارزه با پولشویی و قاچاق فلزات گرانبها سنگ‌های قیمتی و ارز با عنایت به تبصره ۳ الحاقی به ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مندرج در قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» - که اشعار می‌دارد: «کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌های وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه‌های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند به سامانه مودیان منتقل کنند. در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات با صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند» - و با توجه به اعلام نمایندگان وزارت صمت مبنی بر فراهم بودن امکان صدور فاکتور در سامانه جامع تجارت برای فعالان حوزه طلا و همچنین امکان ارسال آن به سامانه مؤدیان تحقق بند یک از مصوبات جلسه شورای امنیت کشور مقرر شد اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و گوهرسنگها از مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ به طور جدی در سراسر کشور پیگیری شود.
لذا مقتضی است پیگیری و نظارت بر حسن اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فوق‌الذکر با بهره‌مندی از ظرفیت ادارات کل سازمان‌ها و تشکلهای ذیربط استان در دستور کار کمیسیون و کارگروه مربوطه قرار گرفته و ضمن برنامه‌ریزی برای ارائه آموزش‌های لازم جهت برطرف نمودن نیازهای آموزشی احتمالی فعالان حوزه طلا گزارش نوبه‌ای از اقدامات و نتایج حاصله را به ستاد ارسال نمایند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد